تجمع لبنانی‌ها مقابل ساختمان دادگستری و درخواست برای برکناری قاضی پرونده انفجار بیروت

منابع لبنانی گزارش دادند که خانواده‌های بازداشت‌شدگان پرونده انفجار بندر بیروت در اعتراض به سیاسی کاری قاضی این پرونده قصد تجمع در مقابل ساختمان دادگستری را دارند و خواستار برکناری طارق البیطار هستند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، منابع لبنانی گزارش دادند بعد از ادامه تعلل مسئولان مربوطه و دستگاه قضایی لبنان در رسیدگی صحیح به پرونده انفجار بندر بیروت و بازداشت افرادی که اتهام آنها در این پرونده ثابت نشده، خانواده‌های بازداشت شدگان درحال حرکت به سمت ساختمان دادگستری بوده و قصد دارند جلوی این ساختمان تجمع اعتراض‌آمیزی برگزار کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش، خانواده‌های بازداشت‌شدگان پرونده انفجار بیروت و نیز خانواده‌های قربانیان این انفجار بر درخواست خود برای تغییر بازپرس قضایی پرونده مذکور تاکید دارند و بار دیگر خواسته خود برای برکناری «طارق البیطار» قاضی این پرونده را به دستگاه قضایی ابلاغ کرده‌اند. اما «سهیل عبود» رئیس شورای عالی قضایی لبنان همچنان از تشکیل جلسه و تصمیم‌گیری درباره سرنوشت قاضی البیطار خودداری می‌کند.

روزنامه الاخبار گزارش داد که خانواده‌های بازداشت شدگان با یکدیگر متحد شده و امروز قصد برگزاری یک تجمع بزرگ مقابل ساختمان دادگستری را دارند. آنها قبلا درباره مخالفت علنی خود با ابقای طارق البیطار در منصب بازپرس قضایی پرونده انفجار بیروت هشدار داده و تاکید کرده بودند که البیطار به خاطر حمایت‌های سیاسی و فرقه‌ای که از او به عمل می‌آید هر تصمیم خودسرانه‌ای را در رابطه با این پرونده اتخاذ می‌کند.

منابع آگاه گزارش دادند که هفته گذشته نیز خانواده‌های بازداشت شدگان و قربانیان انفجار بیروت تجمعی را در مقابل منزل رئیس شورای عالی قضایی لبنان برگزار کردند و سهیل عبود به آنها وعده داد که به خواسته آنها رسیدگی می‌شود اما در عمل هیچ اقدامی انجام نشد.

بر اساس این گزارش، منابع مربوطه سهیل عبود را مسئول اخلال در رسیدگی به خواسته خانواده‌های قربانیان و بازداشت‌شدگان می‌دانند.

دیدار میقاتی با عون/ درخواست رئیس جمهور لبنان برای رسیدگی به پرونده انفجار بیروتسرنوشت نامعلوم یک پرونده دیگر در لبنان/ چرا حقیقت انفجار بیروت روشن نمی‌شود؟

مداخله مستقیم طرف‌های خارجی و بین المللی در جریان تحقیقات مربوط به انفجار بیروت از همان ابتدا آغاز شد و در راس آنها آمریکا سعی داشت این پرونده را نیز همانند پرونده ترور «رفیق حریری» نخست وزیر فقید لبنان در فوریه 2005 بین المللی کند؛ پرونده‌ای که بعد از گذشت 17 سال هرگز حقیقت آن فاش نشد و با دستگیری و مجازات افرادی که هیچ نقشی در این جنایت نداشتند مختومه گشت. در کشوری که حتی ترورها و بمبگذاری‌های سطح بالا بدون مجازات باقی ماندند، بسیاری نگران هستند که تحقیقات درباره انفجار بیروت هم در روشن کردن حقیقت شکست بخورد.

«فادی صوان» اولین قاضی پرونده انفجار بیروت بود که به اتهام سیاسی کاری در این پرونده و عملکرد غیرقانونی برکنار و بعد از او «طارق البیطار» به عنوان قاضی جدید پرونده انفجار بیروت انتخاب شد. اما بعد از مدتی مشخص شد که قاضی البیطار نیز همان روش را پیش گرفته و قصد دارد این پرونده را وارد مسیر سیاست زدگی کند؛ اقدامی که تحت حمایت مستقیم دولت آمریکا و سفارت آن در بیروت قرار داشت.

قاضی طارق البیطار به عنوان بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت که از حمایت بین المللی برخوردار است از هرگونه رفتار خودسرانه در دستگیری‌ها و اتهام زنی‌ها ابایی ندارد؛ به طوری که برخی افراد بدون اینکه مدرک کافی علیه آنها وجود داشته باشد در بازداشت به سر می‌برند و برخی دیگر بنا به دلایل سیاسی آزاد شده‌اند. این در حالی است که تاکنون هیچ گونه اقدام قضایی علیه عاملان برجسته انفجار بندر بیروت انجام نشده است و هیچ یک از مقامات سابق و کنونی لبنان که در این پرونده دست داشتند برای بازجویی احضار نشده‌اند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: انفجار بندر بیروت لبنان لبنان انفجار بندر بیروت لبنان لبنان خانواده های بازداشت شدگان پرونده انفجار بیروت انفجار بندر بیروت ساختمان دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۶۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش عمده پرونده‌های قضایی خانواده‌ها مربوط به طلاق است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام‌خواهی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، در این جلسه با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: "خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است. آثاری که از او هست، بی استثنا، همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروحه اظهار داشت: ان‌شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضائی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضائی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمر ثمر خواهد بود.

گفتنی است؛ در این جلسه موضوع وکیل در مرحله فرجام‌خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کد خبر 6097195